المصدر : جريدة الجمهورية 13/1/2016

كتب - علاء معتمد:

أكد هاني قدري وزير المالية ان الحكومة تبذل جهدا كبيرا لتحجيم عجز الموازنة العامة للدولة ومحاربة التضخم باعتباره الضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع مشيرا إلي أن المحاربة تأتي عبر معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار.

طالب الوزير بضرورة البحث عن منظومة ضريبية تعزز من ارتباط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادي واعادة الانفاق العام ليكون أكثر كفاءة مشيرا إلي أن احدي أهم الأدوات الهامة جدا الضرائب غير المباشرة "ضريبة القيمة المضافة" وهي ليست جديدة ومصر تطبقها منذ 1991 باسم ضريبة المبيعات ولكن بشكل جزئي وقال ان مشروع القانون الجديد يتضمن توحيد سعر الضريبة وتوحيد حد التسجيل بقيمة 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألفا علي السلع و150 ألفا علي المصنع والتجارة وبهذا الاجراء بما يعني اعفاء 120 ألف مسجل حاليا مشيرا إلي أن عائد تلك الملفات يبلغ 3% فقط من الحصيلة. جاء ذلك في كلمة الوزير خلال افتتاحه مؤتمر "آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة" الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية وأوضح ان السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل وهو الأمر الذي يعتبر خط الدفاع الأول ضد الفقر والتضخم ويحمي الاقتصاد المصري.